: أنت الزائر رقم
5 : مجموع زوار اليوم
يزور موقعنا الآن : 3
15 كانون الاول 2015: اليوم العالمي لحقوق الانسان في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - الفرع الثاني - الجامعة اللبنانية

تختلف نظرة جيل الشباب الى المرأة العاملة والمتعلمة عن نظرة آبائهم وأجدادهم. وقد يعود هذا التغيير الى الجهود التي بذلتها التحركات النسوية في العقود الماضية في سبيل إدخال المرأة إلى ميداني العمل والتعلم. لكن الحديث عن مساواة المرأة للرجل لا يقتصر على حقلي العمل والتعليم، بل يتجاوز ذلك إلى الأحوال الشخصية والحقوق السياسية أيضاً. ولعل تحصيل المرأة بعضاً من حقوقها، حفز على تجاهل ضرورة تحصيلها لكامل حقوقها حتى تتساوى مع الرجل. فالمرأة اللبنانية اليوم تتمتع بمساحة جيدة من الحرية لناحية تعلمها وعملها وأحوالها الشخصية، إلى حد ما، إذا ما قارناها مع أمها وجدتها، لكن حقيقة تردي وضع المرأة على الصعيدين الحقوقي والسياسي يبقيها في مرتبة دون مرتبة الرجل. في هذا السياق، تأتي الدراسة التي أجرتها مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في "الجامعة اللبنانية" أوجيني تنوري والأستاذة المحاضرة في القانون العام في "اللبنانية" ماري تيريز عقل بعنوان "حقوق المرأة في الفضاء الجامعي" لتؤكد أن وضع المرأة "جيد" في حياتها الشخصية، لكنه مترد لناحية نظرة القانون اليها وحمايته لها وتأمينه مساواتها مع الرجل. بالإضافة إلى ضعف مشاركتها في المجال السياسي. وكانت نتائج هذه الدراسة، التي لم تنشر بعد، قد أعلنت جزئياً الثلاثاء في كلية الحقوق في الفرع الثاني في جل الديب لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد اعتمدت الدراسة على استطلاع الرأي منهجاً بحثياً لها، وطبقته على عينة من 180 طالباً جامعياً من 4 جامعات هي "اللبنانية"، "الجامعة الأميركية" في بيروت، "الجامعة اللبنانية الأميركية" و"جامعة القديس يوسف"، 100 منهم من الذكور و80 من الإناث. واختيار هذه العينة للدراسة يترافق مع إيمان تنوري بأن "المستقبل هو لهؤلاء الشباب والتغيير لا يتحقق إلا بإيمانهم به وتبنيهم لذهنية تختلف عن ذهنية آبائهم"، كما قالت في حديث مع "المدن". تضمنت الدراسة 5 مجموعات من الأسئلة، هدفت الأولى إلى اكتشاف مدى معرفة الطلاب بالحقوق المكتسبة للمرأة على المستويين الدولي والوطني. أما المجموعة الثانية فتطلعت إلى اكتشاف مدى معرفة الطلاب بواقع المرأة اللبنانية والتمييز الذي تعاني منه على المستويين الاجتماعي والسياسي. أما المجموعة الثالثة فتمحورت حول آراء الطلاب ونظرتهم إلى المرأة وقدراتها وعلاقتها بالرجل من ناحية توزيع المهام المتوجبة على كل منهما، كما تمحورت المجموعة الرابعة حول مشاركة الطلاب في المؤتمرات والنشاطات الداعمة للمرأة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأخيراً، تضمنت المجموعة الخامسة رؤية الطلاب للخطوات التي يجب الإنطلاق منها والأسس التي يجب اعتمادها لتمكين المرأة وإلغاء أشكال التمييز ضدها. هكذا، قسمت الباحثتان الدراسة إلى قسمين، تخصص الأول في وعي الطلاب لمسألة تمكين المرأة على الصعيدين الحقوقي والاجتماعي، وهي النتائج التي أعلنت الثلاثاء، بينما لم تعلن نتائج القسم الثاني، المتعلق بمساهمة الطلاب في عمليات تمكين المرأة. والحال إن الدراسة وجدت أن نصف الطلاب تقريباً يعرفون المبادئ التي نص عليها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وأرجعت الباحثتان سبب ذلك إلى مساهمة لبنان في صياغة الإعلان العالمي ووروده في مقدمة الدستور اللبناني. بالنسبة لعقل، "تكمن أهمية معرفة الطلاب بهذه التشريعات بضمان عدم تحولها إلى نصوص شكلية لا تبرز إلا في البرامج الإنتخابية كصورة من صور الديموقراطية". في المقابل، لم تتماثل نسبة المعرفة والإطلاع على الإعلان العالمي هذه مع نسبة اطلاع الشباب على "الإتفاقية الخاصة بالقضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، إذ اقتصرت نسبة العارفين بسنة إعلان الأمم المتحدة لهذه الإتفاقية ومضمونها على 0% للذكور و1.6% للإناث. كما تطابق عدم معرفة الطلاب بسنة إطلاق الإتفاقية ومضمونها مع عدم معرفتهم لتاريخ انضمام لبنان إلى الإتفاقية والبنود التي تحفظ عليها. أما في ما يخص التشريعات اللبنانية وخصوصاً الدستور اللبناني، فقد وجدت الدراسة أن 69.7% من الطلاب يجهلون مضمون المادة السابعة من الدستور اللبناني ("كل اللبنانيين سواء لدى القانون")، بنسب متقاربة بين الإناث (73%) والذكور (69%). أما بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة والتي تتجسد، وفق الدراسة، بحق الإقتراع، الترشح، المشاركة في الحملات الإنتخابية والنشاطات الميدانية والحزبية، تولي المناصب العامة، فتبين أن 52.5% لا يعرفون الحقوق السياسية التي كرستها القوانين اللبنانية للمرأة، واعتبرت عقل أن "هذه النتيجة غير صحية ومقلقة بالنسبة لحقوق المرأة السياسية". وفي سياق البحث في التشريعات المحلية التي تُميز بين الرجل والمرأة، تطرقت الباحثتان إلى قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، جرائم الشرف وقوانين أخرى. وبيّنت الدراسة أن 57% من الطلاب لا يعرفون ما إذا كان في القوانين اللبنانية نصوص تميز بين الرجل والمرأة، وأن 17.9% فقط يعرفون بتمييز قانون الجنسية المرأة عن الرجل، بالإضافة إلى 7.9% في جرائم الشرف، وهي نسب وصفتها الدراسة بـ"المخيبة للآمال". من جهة ثانية، وفي حين برزت في الدراسة نسب عالية من الطلاب الذين يعتقدون بأن المرأة لا تشارك في المجال العام بشكل كاف وعادل، فإن معظم الطلاب أعادوا ذلك إلى أسباب دينية واجتماعية وأسباب تتعلق بعدم الوعي، مقابل انخفاض نسبة من يعتقدون أن الأسباب طائفية. أما الجزء الذي أثار تفاؤل الباحثتين، والمتعلق بنظرة الشباب إلى المرأة العاملة، فإرتبط بارتفاع نسبة الذكور (83%) الذين يحبذون عمل المرأة خارج المنزل، واعتقاد الجنسين (95%) بأن الواجبات المنزلية هي مسؤولية الرجل والمرأة معاً. إلا أن 42% من الذكور وجدوا أن مسؤولية تأمين نفقات المنزل هي من واجب الرجل، مقابل 18% من الإناث فقط. بالنسبة لتنوري، لا تتحقق مساواة المرأة بالرجل إلا بعد "قناعة الرجل بطاقة المرأة ودورها في حياته". من ناحية أخرى، لعل الشرط الأول لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل هو إيمان المرأة نفسها بمساواتها له وضرورة تحقيقها ذلك قانونياً وحقوقياً، إذ من الخاطئ الإكتفاء ببعض الحقوق والتنازل عن الأخرى، وهذا ما لا يمكن ترجمته إلا بكلمات ثلاث: خداع المرأة لنفسها.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في 15 كانون الاول 2015 كان لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب مداخلة عرض فيها لدراسة بحثية حول انتهاكات حقوق الانسان والحريات وتضمنت نماذج من حماية المجلس الدستوري والقضاء الاداري والقضاء العدلي للحقوق والحريات. وخلص الى ان القانون اللبناني يتضمن ما يكفي من مواد حامية وراعية لحقوق وحريات المواطنين وان القضاء اللبناني بجهاته الثلاثة، الدستوري والاداري والعدلي، يسمى وبحق المدافع عن الحقوق والحريات. الا ان المشكلة معروفة وواضحة وهي لدى الجهة المعنية بضمان تمتع المواطنين بالحقوق والحريات ونعني بها "الجهات الادارية والتنفيذية في الدولة". ورأى ان "الحل يكمن في تشجيع المواطنين على التقدم بمراجعات قضائية للمطالبة بالحقوق والحرية التي تنتهكها او تمنعها السلطات الادارية المختصة". واشار الى ان "نظرة المواطن للقضاء ما زالت تحكمها الريبة والدعاوى الرامية الى المطالبة بالحقوق وحماية الحريات هي قليلة لدى المحاكم اللبنانية وقد يكون احد اسبابها الخشية من سطوة السلطة او كلفة التقاضي العالية". وامل "اصدار توصية تدفع الجمعيات المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، ولا سيما لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين ان تتحرك باتجاه تعريف المواطن بحقوقه وحرياته ومن ثم تشجيعه على رفع المراجعات القضائية للمطالبة باحترام هذه الحريات ومنحه هذه الحقوق حتى وان اقتضى الامر توكيل محام مجانا للدفاع عنه".

 

صور شخصية للطلاب المشاركين في حفل التخرج من قسمي

 الحقوق والعلوم  السياسية 

2013-2014

صدرت نتائج الماستر البحثي والمهني في الحقوق 03-02-2016
مواعيد امتحانات الدورة الاولى للعام الجامعي 2015-2016 للماستر فصل ثالث )خاص - جزائي - علوم سياسية - منظمات دولية( 29-01-2016
اعلان عن فتح باب استقبال الطلبات للماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية 28-01-2016
برنامج الدروس للفصل الثاني والرابع والسادس لطلاب الاجازة والفصل الثاني لطلاب الماستر 1 28-01-2016
تبدأ الدروس في الفصول الثاني، الرابع والسادس من الاجازة والفصل الثاني من الماستر 1 نهار الاثنين الواقع فيه 1-2-2016 21-01-2016
ماجستير العلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية الذي تنظمه المدرسة الدبلوماسية للعام الدراسي 2016-2017 وهو موجه الى الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين على حد سواء 20-01-2016
لائحة بأسماء الطلاب الذين لم يؤمنوا نسبة الحضور المطلوبة في الاعمال الموجهة في الاجازة والماستر 1 بحثي ومهني 13-01-2016
Training Program in MUBS 12-11-2015
تحديد مواعيد لقبول طلبات تسجيل مواضيع الرسائل في الدبلوم دراسات العليا 19-10-2015
الزامية الخضوع لاختبار اللغات وذلك لطلاب الاجازة الجدد والقدامى الذين لم يخضعوا لهذا الاختبار حتى الان 22-09-2015
وضع طلاب الاجازة الذين بقي لديهم مقرّر واحد أو اثنين كحد أقصى 31-07-2015
معدّل النجاح في المواد التي تدرّس باللغة الاجنبية 17-06-2015

اعلانات لطلاب الدراسات العليا والماستر 2

 

اعلانات لطلاب الاجازة

 

L.M.D
بعض القواعد المعتمدة في النظام الداخلي لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية المرسوم رقم 2225
نظام المعلومات الخاص بالطلاب عبر الانترنت
SISOL
  • وظائف وتدرّجوظائف وتدرّجوظائف وتدرّج
  • مواعيد الدروسمواعيد الدروسمواعيد الدروس
  • التوقيعالتوقيع للامتحاناتالتوقيع للامتحانات

مؤتمرات افتراضية





 1   2 


 

في ما خص الطلاب المنتقلين من جامعات خاصة